منكرات علنى جلوگيرى مىكرده‌اند . لذا حمل كردن روايت به اينكه « مأمونه » را به عنوان يكى از مصاديقى كه نكاح با آنها جائز است نام برده و همين‌كه معلنه نبود و لو بارها مرتكب فحشاء شده باشد مىتوان با او ازدواج كرد ، بسيار مستبعد است . علت اينكه در بعضى روايات عنوان « معلنه » را اخذ كرده‌اند ، احتمالًا به جهت اين است كه اگر معلنه نبود غالباً طريق ديگرى براى اثبات زنا وجود نداشته ، زيرا ثبوت زنا يا از طريق اجراى حد شرعى است كه با توجه به عدم بسط يد ائمه « عليهم السلام » در اجراى حدود ، موارد آن نادر بوده و قضاوت عامه نيز اعتبار شرعى ندارد ، و يا از طريق زناى خود شخص است كه جداگانه در روايات ، نكاح با او را تحريم كرده‌اند ، و يا از طريق شهرت بين مردم است كه مجرد انتشار بين مردم از نظر شرع هيچ‌گونه اعتبارى ندارد . لذا در روايت ، از مشهوره سؤال مىكند ، حضرت مىفرمايد : اگر از اصحاب رفع رايت نباشند مانعى ندارد . بنابراين ، در روايات عنوان « معلنه » « 1 » را به جهت اينكه غالباً طريق اثبات زنا منحصر به آن است - نه اينكه موضوعيتى داشته باشد - اخذ نموده‌اند . خلاصه اينكه ، نكاح با زانيه مطلقا جايز نيست . زيرا ظاهر آيهء شريفه دلالت بر حرمت نكاح با هر زانيه‌اى مىكند و مقيد به قيدى نيست و شامل هر زانيه‌اى مىشود . و در بعضى از روايات نيز مانند روايت ابن بزيع بدون قيد شهرت ، نكاح را مطلقا حرام دانسته و به همين آيه نيز استشهاد كرده‌اند كه حمل آنها به معلنه بعيد است . چون حمل به فرد نادر است . بنابراين اعلان در اثبات زنا دخيل است نه در ثبوت تحريم . البته برخى از روايات كه در ذيل آيه شريفه وارد شده است ، حرمت زنا را به زانيهء مشهوره منحصر كرده ، ولى سابقاً گفتيم كه عنوان مشهورات در اين روايات ناظر

--> ( 1 ) توضيح آنكه معلنه اعم از اينست كه هنگام زنا كردن علنى زنا كند كه حكم اقرار را دارد يا پس از زنا كردن با اقرار خود ، زناى خود را اعلان نمايد و در آن دوره طريق اثبات زنا ( نسبت به غير زانى ) يكى از اين دو راه بوده است .